بحثی در قسامه (4)

بخش چهارم : مفهوم عدد در قسامه
 

عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بيست و پنج است، اما محل بحث، اين است كه آيا مى شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه يا بيست و پنج بار توسط دو يا سه نفر مرد انجام شود يا بايد توسط پنجاه و يابيست و پنج نفر باشد؟ به نظر مى رسد نظريه دوم، حق و نزديك تر به واقع است و رواياتى نيز بر آن دلالت مى كند كه به آن اشاره مى شود:
1. «في رواية بريد بن معاوية عن الصادق(ع) قول النبي(ص): ... فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته... و فيه قول الصادق(ع): و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا...»((30))؛ در روايت بريد بن معاويه، امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل مى فرمايد كه در قضيه انصارى به انصار فرمود:... قسامه پنجاه مرد اقامه كنيد تا از او قصاص كنم. در ادامه همين روايت، امام صادق(ع) مى فرمايد: ...درغير اين صورت، مدعى عليه قسم ياد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اينكه ما او را [مقتول را] نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم....
2. «صحيحة زرارة... فقال لهم رسول الله(ص): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم...»((31))؛ در صحيحه زراره، قول پيامبر(ص) نقل شده است كه مى فرمايد: ... پس قسم ياد كنند پنجاه نفرمرد از شما تا قاتل را به شما تحويل دهيم... در اين روايت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.
3. «عن ابي بصير، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة اين كان بدؤها... فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه... فعلى المدعي ان يجيىء بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع اليهم الذى حلف عليه...»((32))؛ در اين روايت نيز امام صادق(ع) مى فرمايد: بايد پنجاه نفر مرد از شما بر اينكه آنان او را كشته اند، قسم ياد كنند ؛ تا اينكه مى فرمايد: پس مدعى بايد پنجاه نفر بياورد كه قسم ياد كنند فلانى،فلانى را كشته است كه در اين صورت، كسى كه عليه او قسم ياد كرده اند، به آنان تحويل داده مى شود.
جمله دوم اين روايت كه مى فرمايد: «مدعى بايد پنجاه نفر بياورد كه قسم ياد كنند»، از جمله اى كه مى فرمايد «پنجاه مرد قسم ياد كنند» صريح تر در مدعاى ماست.
4. «عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله(ع): في القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطا خمسة و عشرون رجلا و عليهم ان يحلفوا بالله»((33))؛ عبدالله بن سنان مى گويد: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بيست و پنج مرد است و بر آنان است كه به خداوند قسم ياد كنند.
از اين روايت نيز به روشنى معلوم مى شود كه پنجاه نفر بايد قسم ياد كنند و پنجاه قسم كفايت نمى كند.
5. «عن ابي عمر المتطبب، قال: عرضت على ابي عبدالله(ع) ما افتى به اميرالمؤمنين في الديات... و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطا خمسة و عشرين رجلا...»((34))؛ در روايت ظريف از اميرالمؤمنين(ع) كه بر امام نيز عرضه شده، اين گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بيست و پنج مرد است.
با كمى تامل در روايات ياد شده، معلوم مى شود كه بايد در قسامه، تعداد افرادى كه قسم ياد مى كنند، پنجاه و يا بيست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم يا بيست و پنج قسم و كمتر از آن كفايت نمى كند. علاوه بر آنكه مقتضاى اصل نيز عدم كفايت تكرار قسم از كمتر از پنجاه نفر است.
اما آنچه در روايت مسعدة بن زياد از امام صادق(ع) آمده است كه مى فرمايد: «كان ابي اذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللهماقتلناه و لاعلمنا له قاتلا»((35))؛ پدرم هر گاه مدعيان قتل بر قتل كشته خود بينه اقامه نمى كردند و قسم هم ياد نمى كردنر مبنى بر اينكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد مبنى بر اينكه ما مقتول را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم.
در اين روايت، گرچه به پنجاه قسم تصريح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدعيان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت ديه است؛ چون اگر قسم ياد نكنند، بايد تمامى مردان بالغ افراد قبيله،ديه را بپردازند؛ چنان كه قبلا گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعيان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.
اما احتمال اينكه مراد از قسامه پنجاه مرد در روايات، قسم آنان باشد، يعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد كمتر از پنجاه نفر اكتفا كرد، ضعيف است.
بنابراين، وجهى براى اينكه فقها به پنجاه قسم اكتفا كرده اند، به نظر نمى رسد؛ مگر اينكه در روايات، احتمال گفته شده را صحيح بدانيم و يا قسم مدعيان مانند قسم متهمان دانسته شود كه اين نيز وجهى ندارد.

بخش پنجم : كلمات فقها
 

در اين بخش با نقل پاره اى از نظريات فقها بحث در باره قسامه را به پايان مى بريم.
شيخ صدوق (ره) در مقنع مى گويد:
در تمام دعاوى، بينه بر مدعى و قسم بر مدعى عليه است و اگر مدعى عليه از قسم نكول كند، حق به نفع مدعى ثابت مى شود و اگر مدعى عليه قسم را به مدعى برگرداند، هرگاه براى مدعى بينه نباشد و قسم هم ياد نكند، حقى براى او نخواهد بود، مگر در حدود كه قسم در آن نيست و درباره قتل كه بينه بر مدعى عليه است و قسم بر مدعى؛ براى اينكه خون مسلمانى پايمال نشود.((36))
عين همين عبارات را شيخ صدوق(ره) در كتاب هدايه نيز آورده است.((37))
همچنين صدوق(ره) در جاى ديگر از كتاب مقنع مى گويد:
هر گاه شخصى در باره قتل، عليه ديگرى ادعا كند و بينه اى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم ياد مى كنند، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مى شود و مدعى عليه قصاص مى شود و اگر قسم ياد نكند، به مدعى عليه گفته مى شود قسم ياد كند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم ياد كند كه مقتول را نكشته و قاتل او را نمى شناسد، بايد ديه بپردازد. البته در صورتى كه مقتول بين آنان پيدا شده باشد.((38))
ظاهر كلام شيخ صدوق(ره) در هر دو كتاب اين است كه كلام او برگرفته از روايات باب قسامه است، بلكه برخى از آن عين عبارات روايت است؛ چنان كه محشيان بر كلام صدوق(ره) در هر دو كتاب به آن اشاره كرده اند.
بنابراين، با توجه به اينكه روايات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بيست و پنج مرد در قتل خطا صريح است، به ظاهر كلام صدوق در اكتفا به پنجاه قسم از جانب مدعى نمى توان استناد كرد؛چنان كه قبلا معلوم شد و شايد مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوى پنجاه مرد باشد.
به زودى وجه جمع كلام صدوق بنابر اين فرض كه روايت باشد، با ساير روايات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه كتاب مقنع، روايت بودن اين كتاب استفاده مى شود. در مقدمه اين كتاب آمده است:
من اين كتاب را تصنيف كردم و مقنع ناميدم براى بى نياز شدن خواننده اين كتاب به مطالب آن، و سند احاديث را در اين كتاب حذف كردم تا جا به جايى و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى ديگر، اسناد اين كتاب از علما و فقهاى ثقه در ديگر كتب موجود است. از اين عبارت صدوق(ره) معلوم مى شود كه آنچه در مقنع آمده، روايت است كه سند آن حذف شده است.
شيخ مفيد(ره) در مقنعه مى گويد:
بينه بر قتل اقامه نمى شود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و يا به قسامه كه پنجاه نفر از اولياى مقتول باشند كه هريك از آنان قسم ياد كنند بر اينكه متهم، مقتول آنان را كشته است.
و قسامه صحيح نيست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدعى عليه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با كيفيتى كه ذكر شد اقامه نشود، اولياى مقتول پنجاه قسم ياد كنند و پس از آن، تنهامستحق ديه خواهند بود.((39))
ظاهر كلام شيخ مفيد(ره) تقسيم قسم بين اولياى مقتول و تكرار آن تا پنجاه قسم است در موردى كه پنجاه نفر يافت نشود تا قسم ياد كنند و در اين صورت، بنا به نظر ايشان، قصاص نخواهد بود و تنها ديه ثابت مى شود.
اشكالى كه به كلام شيخ مفيد(ره) وارد مى شود، اين است كه اگر تكرار قسم جايز است و چيزى را ثابت مى كند، چرا قصاص به آن ثابت نمى شود؛ چنان كه برخى از فقها در اين فرض، قصاص را ثابت دانسته اند؟ و اگر چيزى را ثابت نمى كند، ديه به كدام دليل ثابت مى شود؟
وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مى گويد:
هرگاه جسد كشته اى در جاهاى متفرق به صورت تكه تكه شده يافت شود و قاتل او شناخته نشود، ديه او بر اهل مكانى است كه قلب و سينه او در آنجا پيدا شده، مگر اينكه اولياى مقتول، اهل مكان ديگرى رامتهم كنند كه در اين صورت، شبهه در آنها خواهد بود و بايد اولياى مقتول قسم ياد كنند و حكم در قسامه، همان گونه خواهد بود كه ذكر شد.
شيخ طوسى(ره) در نهايه مى گويد:
قتل به دو چيز ثابت مى شود: به قيام بينه عليه قاتل كه او مقتول را كشته و دوم به اقرار خود شخص عليه خودش مبنى بر قاتل بودن. در دو مورد ياد شده، فرقى بين قتل عمد، خطا و شبه عمد نيست.

پي نوشت ها :
 

30- وسائل الشيعه ، باب نهم، حديث 3.
31- همان، باب دهم، حديث 3.
32- همان، حديث 5.
33- همان، باب يازدهم از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به،
حديث 1.
34- همان، حديث 2.
35- همان، باب نهم، حديث 6.
36- مقنع، ص 396، باب القضاء و الاحكام.
37- هدايه، ص 285، باب القضاء و الاحكام.
38- مقنع، ص 520، باب الديات.
39- مقنعه، ص 736.

منبع:www.lawnet.ir
/ع